روزنامه جمهوری اسلامی: اقداماتی که برای مبارزه با بدحجابی صورت می گیرد، مقابله با معلول است نه علت

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: تردیدی نیست که تلاش عده‌ای از زنان و دختران برای ترویج بی‌حجابی که از طریق برداشتن روسری و بعضی حرکات دیگر صورت می‌گیرد، یک اقدام برنامه‌ریزی شده است. به این پدیده نباید به عنوان یک تصادف نگاه کرد و نباید از اهداف پشت ‌پرده آن غافل شد.

نوع مواجهه با این پدیده که چند روز است شروع شده و در قالب‌های مختلف ازجمله موضعگیری‌های شفاهی در بعضی نماز جمعه‌ها و رسانه ملی جلوه کرده است نیز قابل تأمل است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اینکه در مشهد دستور صادر شده زنان و دختران بدحجاب را به مترو راه ندهند، با هیچ منطقی منطبق نیست کمااینکه در میان مسئولین اجرائی خود مشهد نیز این دستور با واکنش منفی مواجه شد.

در مرکز یک استان دیگر، فرماندار شهر دستور جداسازی اطاق کارمندان زن را صادر کرده و گفته این جداسازی‌ شامل سایر بخش‌های شهر نیز خواهد شد. در موارد دیگر، سخن از خودداری بانک‌ها از پذیرش مراجعین بدحجاب به میان آمده هرچند هنوز از عملی شدن این قبیل دستورها خبری در دست نیست.

رئیس‌جمهور رئیسی نیز در جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار اجرای قانون حجاب شد. این مطالبه هرچند در چارچوب قانون صورت گرفته و خواسته‌ای خارج از مقررات معمول نیست ولی عملی شدن آن مستلزم پیش‌نیازهائی است که باید تأمین گردند.

نکته اصلی و بسیار مهم در مبحث حجاب و اجرای موفق احکام دین اینست که با پرداختن به معلول و غفلت کردن از علت هرگز نمی‌توان به نتیجه رسید.

علت اینکه بعد از 42 سال استقرار نظام جمهوری اسلامی هنوز مسائلی از قبیل حجاب، به عنوان معضلات اجتماعی مطرحند و هرچند وقت یکبار مسئولان در رده‌های مختلف درصدد چاره‌جوئی برای آنها برمی‌آیند اینست که هرگز به آنچه موجب لاینحل ماندن این قبیل مسائل شده برنیامده‌اند.

مدعی نیستیم که علت‌ها را نمی‌شناسند، ادعای ما اینست که آنها را به درستی می‌شناسند ولی اراده‌ای برای برخورد ندارند. طبعاً تا زمانی که با این ریشه‌ها برخورد نشود، این معضلات هم از بین نخواهند رفت.

دوگانگی‌های رفتاری و گفتاری، مفاسد اقتصادی، استمرار افزایش فاصله طبقاتی، افزوده شدن بر تبعیض‌ها، دور از دسترس شدن عدالت، جنگ قدرت، افزایش گرانی‌ها و تنگناهای معیشتی ازجمله عواملی هستند که رغبت مردم به اجرای توصیه‌های دینی و فرهنگی و حتی گردن نهادن به قانون را کاهش می‌دهند.

اگر این عوامل به ضد خود تبدیل شوند، یعنی رفتارها و عمل‌ها یکی شوند، مفاسد اقتصادی برچیده شوند، فاصله طبقاتی وجود نداشته باشد، تبعیض‌ها از جامعه رخت بربندند، عدالت حاکم شود، جنگ قدرت‌ جای خود را به وحدت و همکاری بدهد و گرانی‌ها و تنگناهای معیشتی از بین بروند و مردم در رفاه باشند، میزان پذیرش آنها نسبت به توصیه‌های دینی، مقررات فرهنگی و گردن نهادنشان به قانون، لحظه به لحظه بالاتر خواهد رفت. این رابطه مستقیم میان نافرمانی‌های دینی و فرهنگی و شرایط حاکم بر کشور در زمینه‌های مختلف به ویژه وضعیت اقتصادی، واقعیتی است که نمی‌توان آن را انکار کرد.

مردم ایران، بسیار متدین، قانون‌پذیر و اخلاقمدار هستند. با همراهی این مردم می‌توان بزرگ‌ترین قله‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و... را فتح کرد. همانطور که امام خمینی گفتند مردم ایران از مردم زمان پیامبر اسلام نیز بهتر هستند. با همت همین مردم بود که رژیم فاسد و وابسته شاهنشاهی ساقط شد، نتیجه جنگ تحمیلی 8 ساله به نفع کشورمان رقم خورد و بر محاصره‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی و تبلیغاتی پیروز شدیم. نظام جمهوری اسلامی را همین مردم در برابر توطئه‌ها و تهاجمات رنگارنگ حفظ کردند و تنومند ساختند. این مردم، باز هم برای همراهی با این نظام آمادگی دارند و به این شرط که برای ریشه‌کن ساختن عوامل نارضایتی‌ها اراده‌ای وجود داشته باشد.

حفاظت از نظام جمهوری اسلامی که وظیفه‌ای همگانی است، راه و رسمی غیر از برخوردهائی که این روزها در مواجهه با پدیده بدحجابی و بی‌حجابی مطرح می‌شود دارد. اینها برخورد با معلول هستند و به جائی نمی‌رسند، راه چاره را فقط باید در برخورد با علت جستجو کرد.

بازگشت به عدالت همه‌جانبه (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، قضائی) اعتماد مردم به اصل نظام را تأمین خواهد کرد و در آن صورت است که خود مردم علاوه بر رعایت قانون و احکام دین، با هر پدیده‌ای که در جهت خلاف قانون و احکام دین باشد به مقابله برخواهند خاست.

تماشاخانه ببینید| جام جهانی 2022؛ اولین جام جهانی با چالش‌ نوشیدن الکل برای تماشاچیان ببینید| یک دامبو واقعی در پاکستان پیدا شد/ به جای فیل یک بز با گوش‌های دراز است فیلم های دیگر

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: جمهوری اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۶۶۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزش‌ها و رفتار‌های بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل می‌دهد.

وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایه‌گذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا می‌کند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از این‌رو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.

شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی

حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولت‌ها در قبال این نهاد است.

این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه می‌توان به قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید می‌شود که خانواده زمینه‌ساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی می‌شود.

وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.

وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعه‌ای از ماده‌های قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته می‌شوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمی‌توانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان می‌کند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازات‌های کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازات‌هایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانواده‌های زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.

این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایت‌های مختلفی مقرر شده است که شامل حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده می‌شوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بین‌الملل و ارائه راهکار‌هایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد می‌شود.

وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بسته‌های تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوج‌های جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویق‌ها شود.

انتهای پیام/